لوایح مرتبط با FATF رد شد

لوایح مرتبط با FATF رد شد

به نقل از اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:

طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی بر روی رودخانه ارس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده 2، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ در ماده 3، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ اطلاق بند یک ماده 14، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.

3_ واژه «پروتکل» در ماده 37، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

تذکرات:

1_ در عنوان ماده 5، «مجری» به «مجرم» اصلاح گردد.

2_ در جز (ج) بند 2 ماده 6، واژه «عناصر» به «عنصر» تبدیل گردد.

3_ در بند 8 ماده 12، عبارت «حسن نیت» به واژه «اصیل» اضافه گردد.

4_ در سطر اول بند 10 ماده 16، واژه «شخصی» به «شخص» اصلاح گردد.

5_ در سطر دوم بند 12 ماده 16، «در» حذف گردد.

6_ در بند یک ماده 18، واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح گردد.

7_ در بند (الف) ماده 23، واژه «اعصای» به «اعطای» اصلاح گردد.

8_ در بند 3 ماده 26، واژه «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند 2 ماده 6، «اساسی» ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.