در
پی ارسال نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست
همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد
انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار
قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.